به نقل از «خبرگزاری آریا»

جزئيات ديدارهاي وزير اقتصاد در مصر

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۱۸۳۹

خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت، از تشکیل کمیته اقتصادی میان ایران و مصر و فعال‌شدن بانک مشترک دو کشور در سفر اخیرش به قاهره خبر داد
به گزارش خبرگزاری آریا،وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت، از تشکیل کمیته اقتصادی میان ایران و مصر و فعال‌شدن بانک مشترک دو کشور خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای خاندوزی اوایل این هفته در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه زیرساخت آسیایی در قاهره، با وزیر مالیه مصر دیدار کرد.
خاندوزی افزود: پس از سال‌ها وزرای اقتصاد ایران و مصر با همدیگر دیدار کردند و استقبال بسیار گرمی از سوی وزیر مالیه مصر صورت گرفت و تقریبا با تمام پیشنهادات ایران برای شروع و احیای روابط اقتصادی موافقت شد. سخنگوی اقتصادی دولت افزود در این دیدار کمیته مشترکی بین وزرات اقتصاد ایران و وزارت مالیه مصر تشکیل و قرار شد پروژه‌های مشترک را دنبال و پیگیری کنند؛ همچنین ایران و مصر یک بانک مشترک از دهه‌های گذشته داشتند که به جهت کوتاهی که در گذشته وجود داشت نتوانسته بودیم از ظرفیت‌های سهامداری خودمان در بانک مشترک ایران و مصر استفاده بکنیم که در این راستا هم توافق‌هایی شد. وی افزود با صحبتی که با مدیر عامل بانک صورت گرفت قرار شد که دو اتفاق رخ بدهد اولا اعضای هیئت مدیره طرف ایرانی به سرعت معرفی و مورد تایید بانک قرار بگیرند و بتوانیم از ظرفیت سهامداری خودمان در لایه مدیریتی بانک استفاده بکنیم؛ همچنین 37 میلیون یورو معادل انباشت سودی که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته داشت و متاسفانه در گذشته دولت‌های قبل برنامه‌ای برای استفاده از آن نداشتند به عنوان افزایش سرمایه ایران در بانک ایران و مصر مورد تایید قرار گرفت که موجب می‌شود هم بانک در تامین مالی پروژه‌های مشترک بین دو کشور قویتر عمل کند و هم سهم ایران در بانک مشترک ایران و مصر کاهش پیدا نکند.
احسان خاندوزی همچنین از گفتگوی مثبت با رئیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی در حاشیه نشست سالانه این بانک خبر داد و گفت مقرر شد که در سفر معاون رئیس این بانک به ایران مستندات پروژ‌های که برای استفاده از ظرفیت بانک توسعه زیرساخت آسیایی آماده است، به وی ارائه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت افزود در نشست سالانه این بانک، دیدگاه‌های ایران از سوی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و همچنین فرصتی برای مذاکرات دو جانبه با مقامات کشور‌های اندوزی، عراق و هند درباره موضوعات دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی به وجود آمد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد مصر ایران و مصر بانک مشترک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی